پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

در اقتصاد دولتی ایران، بازار ارز تحت کنترل دولت است. ارز آوری بخش خصوصی محدود و مشروط است (بخش خصوصی بازی نیست. آن قسمت از بازی ارزآور بخش خصوصی هم طبق قانون، باید تحت کنترل دولت باشد). در این شرایط، بخش زیادی از ارز مورد نیاز، از طریق صادرات نفتی و پتروشیمی و برخی تولیدات دولتی تامین می‌شود. دولت هم وضع را مناسب دیده و با ارز‌های در دست خود، نوعی چرخه استثمار داخلی با افزایش قیمت دلار و تشدید ناترازی قیمتی ریال- دلار راه می‌اندازد تا کسری بودجه را جبران کند. حالا شما هر توضیحی که دلت می‌خواهد بدهی، بده. اصل داستان این است ( اقتصاد بیمار دولتی ، انحصار دلار در دست دولت، استثمار اقتصاد داخلی با تشدید ناترازی نرخ برابری ریال با دلار برای تامین کسری بودجه) برون رفت آن هم مشخص است: تقویت اقتصاد بخش خصوصی و عقب نشینی دولت از اقتصاد، مقید سازی بانک مرکزی به حفظ ارزش پول ملی، کنترل تنبیهی دولت در افزایش نرخ ارز برای جبران کسری بودجه). آخر داستان استثمار داخلی هم برای همه مشخص است. آیا وقتش نرسیده که قبل از فاجعه جلوی آن گرفته شود آقای پور محمدی عزیز. پیامد افزایش فشار استثمار گونه ارزی بر اقتصاد داخلی، تبدیل سیستم‌ها به شبکه و یاغی گری شبکه‌ای منجر به صدمه بر کلیت نظام است. ما نیات و عملکرد‌های خوبی را از برخی افراد حس نمی‌کنیم آقای پور محمدی (چه به جهل، چه به قصور یا تقصیر).

نوع ساخت و بافت نظام‌های سیاسی و اداری کشور در کنار اقتصاد بیمار دولتی و ضعف نظارت‌های موثر، جامعه را با چالش و آسیب سه رانتی‌ها مواجه کرده است. سه رانتی‌ها کسانی هستند که از رانت‌های مخصوص برای ورود به پست‌های مدیریتی استفاده نموده و در این پست‌ها از حقوق‌های نجومی بهره برداری نموده و در کنار همه این‌ها، از رانت پست و موقعیت سازمانی نیز برخوردارند. بنظر شما با سه رانتی‌ها چه می‌شود کرد؟ سخنان سید نظام الدین موسوی در این خصوص شنیدنی است.

در روز‌هایی که کرونا بسیاری از کسب‌وکار‌ها را به ورطه تعطیلی کشانده و کسبه و اصناف را خانه‌نشین کرده، در خواست مالیاتی جدیدی از سوی بخش خصوصی مطرح شده است. فعالان اقتصادی تمدید مهلت ارائه اظهارنامه را مطالبه کردند.